دانلود تحقیق با موضوع مسائل حقوقی قیمومت،
در قالب word و در 9 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
(( قيمومت)) معنايش اين است که در اموال و حقوق کودک با رعايت مصلحت او تصرف کند يا اگر قرار بشود کودک به کارى گمارده شود، اجازه قيم لازم است.
ثانياً به نظر اين جانب همان طورى که براى پدر قيمومت هست براى مادر نيزهست و ما معتقديم از نظر فقهى اگر پدرى از دنيا رفت، حق الولايه فرزندش با مادر است – قبل از جد پدري- و اگر مادر نبود با جد پدرى است و الا اختصاص ندارد ]که حتما با جد پدرى باشد[ و بر خلاف معروف بين فقها که مى گويند وقتى پدر فوت کرد، قيمومت با پدربزرگ است، معتقد هستيم قيمومت با مادر است و اين حرکتى است که در جهت حفظ حقوق مادران برداشته شده که اين بحث مستند به استدلال هاى فقهى است و براى ما مسلم است.
س- به خاطر داريم در زمان مسئوليت قضايى تان، نظر شما همين بود که الان فرموديد، يعنى اولويت نگهدارى فرزند را با مادر مى دانستيد. اين جا يک سؤال مطرح مى شود آن هم اين است که مستندات فقهى اولويت پدر نسبت به مادر در حضانت يا محدوديت زمانى حضانت مادر چيست؟ چون حداقل يکى از منابع که اتفاقاً منبع مهمى است يعنى (( لمعه)) مرحوم شهيد اول فقط به ذکر اين مطلب بسنده کرده است که مادر نسبت به نگهدارى فرزند {پسر} در مدت شيرخوارگى اولويت دارد {وبعد از آن نه} و نسبت به نگهدارى دختر هم تا هفت سالگي. که در ماده 1169 قانون مدنى هم از همين نظر تبعيت کرده است.
ج- آري، بنده در زمان مسئوليت قضايى ام نظرم همين بود و در حقيقت اين مبانى زيربناى فکرى را از خيلى وقت داشتم، منتها در آن زمان تنها به عنوان احتمال و يک بحث تحقيق نشده يا يک فرضيه به آن نگاه مى کردم، اما امروز به عنوان يک اصل در نظر دارم و موازين و مستندات فقهى آن را نيز بيان مى کنم. بنابراين، نظر من در گذشته تنها يک نظر بود، اما امروز به عنوان يک فتوا عرض مى کنم.
مسئله حضانت از مسائلى است که به نظرمى رسد حل دقيق آن بسيار مشکل باشد، لذا حتى فقيهى چون شهيد ثانى هم تقريباً بدون نظر رد شده، چون معتقد است رواياتى را که نقل کرده ،ضعف سند دارد و قابل اعتماد نيست. بنابراين، نظرى بيان نکرده و رد شده است. به هر حال مسئله بسيار پيچيده و مشکل است، چون رواياتش با هم اختلاف دارند.
